دورينا ينافس في الملعب ويتعثر في القانون

الوسط الرياضي يمرّ بمرحلة دقيقة من الخلخلة في أنظمته، والسبب يعود إلى قرارات لجان اتحاد كرة القدم التي جاءت متناقضة في مضمونها وغير محسوبة في توقيتها. مكمن الخلل ليس في وفرة الدعم ولا في شغف الجماهير، بل في ضعف البنية القانونية التي تستند إليها هذه اللجان، وهو ما جعلها الحلقة الأضعف في منظومة يفترض أن تكون متينة وراسخة.

إن الدعم السخي الذي أولته الدولة للرياضة من خلال المنشآت، واللاعبين، والمدربين، والحكام، لم يُقابله إسناد في الجانب القانوني، مع أن هذا الجانب لا يقل أهمية عن أي عنصر آخر في صناعة المنافسة الرياضية. بل على العكس، الاعتماد الحصري على كوادر قانونية محلية غير مهيأة لهذه المرحلة جعل الدوري السعودي، وهو اليوم في مصاف الدوريات العالمية، مكشوفاً أمام ثغرات قانونية كان يمكن تفاديها لو استعنا بخبرات دولية متخصصة.

ومن هنا، فإن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أن يُعالج هذا الضعف بعيداً عن المجاملات، وأن تُبنى منظومة قانونية تضاهي قوة الملاعب وضجيج الإعلام. فالأموال التي تُستثمر باسم الوطن يجب أن تُدار بكفاءة لا تعرف المحسوبيات، كما هو دأب صندوق الاستثمارات العامة حين يتعامل مع كبرى المشاريع. إن دخول الصندوق بثقله وخبرته سيكون ضمانة لتصحيح المسار، وحماية لمنجز رياضي نريد له أن يكون فخراً للوطن، لا أن يتعثر في حلقة القانون.