رغم الزيارات والإتصالات الأمريكية إلا أن الموقف السعودي لم يتغير، هو ليس تشدداً بقدر ماهو مواجهة مخاطر في هذا العالم المضطرب، هذا الموقف الثابت هو في مقابل سياسة إدارة بايدن تجاه السعودية في التعامل مع حرب اليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة, إضافة الى ما يدور في الشأن النفطي العالمي.
السعوديون والخليجيون يبذلون جهوداً كبيرة في تصفير مشاكلهم المحيطة بهم دون تأثير من دول الغرب، كل دول الخليج مشغولة بالتحولات الإجتماعية والإقتصادية للإستعداد لعصر مابعد النفط، وهذه التحولات تحتاج إلى مال والمال من النفط، وترتكز الرؤية العامة لكل هذه الطموحات متفقة على أنه وبمشيئة الله يستمر البترول كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل المنظور، وسيعمل أهل الخليج على إستخراجه وتكريره وبيعه حتى آخر قطرة.
تملك دول الخليج قوة إقتصادية وأذرع مالية تستطيع من خلالها التعامل بها كورقة سياسية في قضايا تهمها، من دون التأثير على تأمين الطاقة اللازمة للعالم. هنا في الخليج، البترول والغاز من أكبر الإحتياطيات في العالم، والنظام السياسي فيه مستقر، رغم المناوشات الإيرانية والتي مصيرها إلى الزوال.
لن يستطيع بايدن أو اوروبا مجتمعة أو رئيس الوكالة الدولية للطاقة أن يفرضوا على أهل الخليج أمراً ليس في صالحهم، فنحن لم نعد مثل السبعينات ولا الثمانينات، ومسألة “ المساعدة في خفض الأسعار إلى مستويات معقولة “ التي يصرح بها الغرب المستهلك لم تعد مقبولة لدى الدول المنتجة، والأفضل للغرب أن يدفع بالتي أحسن السعر الذي يفرضه السوق وأن لا يبرر فشله في التعاطي مع أمن وأزمات الطاقة.
وعد بايدن ( المتباكي ) بأن الشعب الأمريكي سيشهد إنخفاضاً في سعر البنزين بعد سحب كمية من المخزون لديها، وإحتباس أوروبا ( المرتعشة ) عن إمدادات الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، دلالات على تخبطات منهم وإفتراءات ينسجونها، يريدون منها التأثير على السعودية ودول الخليج، وما يبدو أن دول الخليج متفقة بقراراتها وقرار أوبك بلس.
السعودية هي قائدة أوبك وأكبر مصدر للبترول، والدولة السعودية ذات السيادة على مقدراتها هي المنتجة للنفط ،والتي أثبتت أنها لديها القدرة والكفاءة على تحقيق التوازن في السوق، لكنها لن تبيع بترولها بالرخيص ولا إنتاجها إلا بما يضمن مصالحها ومصالح العالم المستهلك قدر الإمكان.
الشعار هو “ السعودية أولاً “ فمن أراد أن يتحدث معنا فليعلم ذلك أولاً ثم أولاً ثم أولاً.